والتخلية بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى ، ولا يتم التسليط إلا به ، فإذا أرسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن تفعل فعلا ، ولم تمنعه من فعله ، فهذا هو التسليط ، ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول ، فإنهم إن جوّزوا منعهم منهم وعصمتهم وإعادتهم ، فقد نقضوا أصلهم ، فإنّ منع المختار من فعله الاختياري ، مع سلامة النية وصحة بنيته ، تدلّ على أنّ فعله وتركه مقدور للرب ، وهذا عين قول أهل السنة ، وإن قالوا : لا يقدر على منعهم وعصمهم منهم وإعادتهم ، فقد جعلوا قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه ، وهذا أبطل الباطل . ثم قالت القدرية : تؤزهم أزا : تأمرهم بالمعاصي أمرا ، وحكوا ذلك عن الضحاك ، وهذا لا يلتفت إليه ، إذ لا يقال لمن أمر غيره بشيء ، قد أزّه ، ولا تساعد اللغة على ذلك ، ولو كان ذلك صحيحا لكان يؤز المؤمنين أيضا ، فإنه يأمرهم بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين ، فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان ، فلا يحتاج من أمره ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين ؛ بل يأمر الكافر مرة ، ويأمر المؤمن مرات ، فلو كان الأزّ الأمر ، لم يكن له اختصاص بالكافرين . فصل ومن ذلك قوله تعالى : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ( 1 ) مَلِكِ النَّاسِ ( 2 ) إِلهِ النَّاسِ ( 3 ) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ ( 4 ) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ( 5 ) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ( 6 ) [ الناس ] وقوله : وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ ( 97 ) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ( 98 ) [ المؤمنون ] وقوله : فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ